تا چه کسی وجب کند

کد 1184 – 91/5/9

آيت الله آملي لاريجاني خبر داد : كاهش 9 درصدي نرخ رشد ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي

رئیس قوه قضائیه دررابط بانرخ ورودی پرونده به دستگاه قضائی شرح مبسوطی ارائه داده که خلاصه آن بافرض پایه 10000 پرونده برای سال 88 بشرح جدول ذیل خلاصه می شود حال باعنایت به ماهیت متفاوت دعاوی 3 طبقه مفروض که مفادمندرج درستون سمت راست جدول مبین این طبقه بندی ماهوی است نکاتی درنقدوبررسی اجمالی قابل توجه است

 

طبقه بندی	مرجع	88	کاهش	89	کاهش	90
امنیت	دادسرا	10000	1955	8045	684	7361
	نیروی انتظامی	10000	1513	8487	255	8232
حکومت	دیوان عدالت	10000	970	9030	1400	7630
نزاع مالی	عمومی وانقلاب	10000	1826	8174	949	7225
	شورای حل اختلاف	10000	660	9340	1168	8172

1. پایه قراردادن سال 88 که کشوروضعیت خاص امنیتی داشته وطبعأبسیاری ازپرونده های متشکله درنیروی انتظامی ودادسرا ذیربط شرائط خاص بوده ، یک مغلطه است
2. برخلاف نتیجه گیری رئیس قوه ، کا هش ها ، اولإ بد لیل مفا د بند یک فوق است ، ثانیأ فقط طبقه « امنیت » آن درچاچوب برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعي دارای معنی ومفهوم می تواندباشد که آنهم بدلیل آنکه نرخ پایه مربوط به سال 88 درنظرگرفته شده ، قابل استناد قلمدادنمی گردد
3. دررابطه بادیوان عدالت که تابلوی رضایتمندی ازعوامل اجرائی حکومت است باتوجه به وجود سایراماره واشارات دلیل کم شدن پرونده های متشکله صرفأیاس وناامیدی ازدادنامه های صادره دیوان عدالت بوده واگرتجدیدنظری پدیدنیاید اصولاکسی درآینده به دیوان عدالت اداری مراجعه نخواهدکرد متاسفانه اززمان حذف مرحله تجدیدنظر وبرقراری ماده 18 باسمه ای ، غالب شعب دیوان که ازعدم وجودمرحله بعدی مطمئن شده اندبطورسرسری وغیرمسئولانه صدورای می نمایند
4.  درموردنزاع مالی که عمومأدردادگاه عمومی وشورای حل اختلاف قابل طرح است به نظرمیرسد کاهش اعلامی باآمارسایرمراجع همخوانی ندارد ، مثلأدرموردچک های برگشتی آماربانک مرکزی رشدفاحشی رانشان می دهدکه طبعأنمی تواندبا کاهش پرونده ها ئیکه ازجنبه حقوقی د راین مورد تشکیل می شودهمخوانی داشته باشد .